مسئوليت بين المللی
وقتی از مسئوليت بين المللی صحبت می شود، در واقع صحبت از قواعد ثانويه است که با قواعد اوليه
تفاوت دارد.
در واقع قواعد اوليه، نقش تعيين تکاليف را به صورت مستقيم بر عهده دارند (مثل حقوق معاهدات) اما
قواعد ثانويه به مرحله اجرا و تعارض قواعد اوليه مربوط می شوند (عواقب ناشی از عدم رعايت قواعد
اوليه)
در حقوق داخلی ، عنوانی به نام "مسئوليت دولت" نداريم و اعمال حاکميتی دولت ، مسئوليت زا نيست
ولی اين مسئله در حقوق بين الملل پذيرفته شده است.
مسئوليت، ناشی از اصل برابری دولتهاست. چرا که اگر دولتها برابر هستند، برابری آنها در حقوق و
تکاليف است و مسئوليت بين المللی، در واقع تضمينی است برای برابری دولتها.
مسئوليت بين المللی اگرچه اهميت زيادی دارد ، ولی رژيم حقوقی آن به کندی پيش رفته است و بيشتر
قوانين آن عرفی است ، علت اين امر نيز خصيصه جامعه بين الملل است.
در اولين تلاشها ، در سال ۱۹۳۰ در کنفرانس تدوين حقوق بين الملل در ژنو، به موضوع مسئوليت بين
المللی دولتها پرداخته شد اما عمده قواعد مربوط به مسئوليت ، "مسئوليت ناشی از رفتار با بيگانگان" بود
و در نهايت اين کنفرانس موفق به تدوين قواعد حقوق بين الملل نشد . اما پس از تشکيل سازمان ملل متحد
، کميسيون حقوق بين الملل که وابسته به مجمع عمومی بوده و وظيفه آن تدوين و توسعه مترقيانه قواعد
حقوق بين الملل است ، از همان سال ۱۹۴۹ تدوين قواعد مسئوليت بين المللی را در برنامه کار خود قرار
داد. البته از آنجا که اختلاف نظر زيادی بر سر شيوه تدوين ميان اعضا وجود دارد روند تدوين و توسعه
قوانين درباره مسئوليت بين المللی بسيار کند بوده است.
اولين مخبر کميسيون "گارسيا آمادور" بر مسئوليت ناشی از رفتار با بيگانگان تمرکز داشت در حاليکه
مسئوليت بين المللی، بسيار فراتر از آن بوده و مسئوليت رفتار با بيگانگان يکی از شاخه های آن است.
از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۸۰ مخبر کميسيون "روبرتو آگو" بود که سنگ بنای طرح فعلی را گذاشت. اما ماده
۱۹ اين طرح در باب مسئوليت کيفری دولت ، بحث برانگيز بود.
بازنگری کلی در اين طرح توسط "جيمز کرافورد" صورت گرفت و در سال ۲۰۰۱ اين طرح به تصويب
کميسيون رسيد و در مجمع مطرح شد.
در بازنگری صورت گرفته، مسئوليت کيفری دولت ، حذف شد که علت آن را می توان در موارد ذيل
خلاصه نمود:
۱- عدم امکان کيفردادن دولت (اگرچه اين دليل چندان صحيح نيست و می توان دولت را مثلا جريمه نقدی
نمود و برخی حقوقدانان پيشنهاد کرده اند، حداقل در مسائل زيست محيطی مسئوليت کيفری دولت وجود
داشته باشد)
۲- خدشه دار شدن حاکميت دولتها
۳- ضرورت بيشتر برای پيشرفت در بخش مسئوليت افراد
۴- عدم وجود هماهنگی و امکانات لازم
۵- ه مصلحت نبودن برای روابط بين المللی
اگرچه طرح کميسيون هنوز به صورت کنوانسيون در نيامده است ولی در رويه بين المللی، عملا به طرح
کميسيون استناد می شود و بارها مورد استفاده قرار گرفته است و می توان گفت مفاد طرح، عرفی شده
است.
نکته ديگر اينکه کميسيون ، مسئله حمايت ديپلماتيک را از ساير موارد مسئوليت جدا کرده و برای آن
گزارشگر ويژه تعيين نمود که طرح اين مواد نيز در سال ۲۰۰۶ تصويب شد.
از آنجا که سازمانهای بين المللی، ماهيتا با دولتها متفاوت هستند، موضوع مسئوليت سازمانهای بين المللی
در سال ۲۰۰۲ در دستور کار کميسيون قرار گرفت. گزارشگر ويژه اين طرح "جورجيوگاجا" بود که
طرح وی در سال ۲۰۰۱ در ۶۶ ماده درباره مسئوليت سازمانهای بين المللی به تصويب رسيد.
در مفهوم کلاسيک حقوق بين الملل، مسئوليت، به جبران خسارت محدود بود و در واقع مسئله "زيان"
نقش محوری داشت. اعم از آنکه ناشی از عدم رعايت قوانين بين المللی باشد يا رعايت آنها .
اين مفهوم، در واقع برداشتی مبتنی بر حقوق مدنی است که در آن تک تک افراد مسئوليت دارند. ولی در
روابط بين دولتها کاربرد ندارد ، چرا که در جامعه بين المللی با حاکميت دولتها و منافع خاص هر يک از
آنها روبرو هستيم.
به همين دليل در ماده ۱ طرح مسئوليت بين المللی کميسيون حقوق بين الملل ( ۲۰۰۱ ) ، مبنای مسئوليت
بين المللی، نقض قواعد حقوق بين الملل، بدون توجه به نتيجه است. يعنی هر عمل مختلفانه دولت که
برخلاف موازين و مقررات بين المللی باشد ، صرف نظر از اينکه عمل مزبور موجب خسارت بشود يا
نشود موجب مسئوليت دولت است.
به عنوان مثال نقض يک معاهده مربوط به حقوق بشر توسط يک دولت به دليل عدم وجود در مقررات
داخلی موجب ايجاد خسارت برای دولت ديگری نمی شود ، اما به دليل نقض قوانين بين المللی موجب
مسئوليت برای آن دولت است. چرا که در مقابل عمل غيرقانونی ، فقط دولت زيان ديده نيست که می تواند
واکنش نشان دهد بلکه هر فرد جامعه بين المللی و جامعه بين المللی می توانند عکس العمل نشان دهند.
(البته اين نوع واکنش بيشتر در سازمانها و نهادهای بين المللی ديده می شود)
اخيرا در حقوق بين الملل مواردی مطرح شده که عمل يک دولت اگرچه متخلفانه نيست اما زيانبار است
(مثل آسيب به محيط زيست با وجود رعايت همه موازين و مقررات)
از آنجا که در ماده ۱ طرح کميسيون به اين مورد پرداخته نشده بود ، کميسيون تصميم گرفت ماده ديگری
در اين رابطه در طرح بگنجاند. اما می توان گفت در موارد اينچنينی به دليل اينکه همه احتياطات لازم
رعايت نشده

:: برچسب‌ها: مسئوليت , بين ,
:: بازدید از این مطلب : 91

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0